قال رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة إن الواجب الوطني يقتضي أن يتحول كل صاحب قرار إلى أهداف التنمية الوطنية الضرورية، بدل الاستمرار في الحديث عن التنمية المستدامة؛ وذلك في الفوضى العالمية والعالم الذي لا نظام فيه.
وكشف أبز غزالة، في مقال توصل به موقع "آخر ساعة"، أنه كان من ضمن المشاركين في صياغة أهداف الالفية حين كان رئيس فريق الأمم المتحدة لتقنية المعلومات والاتصالات (UN ICT TF)، والتي كان من المفروض أن تتحقق عام 2015؛ مضيفا أنه شارك في عام 2015 في صياغة معايير التنمية المستدامة التي ينبغي أن يحققها العالم عام 2030، بضفته رئيس ائتلاف الأمم المتحدة لتقنية المعلومات للتنمية (UNGAID).
"ولما أصبح واضحًا عدم تحقيق أهداف الألفية عام 2015 وكذلك استحالة تحقيق أهداف التنمية المستدامة عام 2030"، يضيف أبو غزالة، "لم يعد مقبولا أن نغلق عيوننا ونقفل آذاننا عن هذا الفشل العالمي الذريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسبب واحد، وهو انهيار النظام العالمي والذي جعلنا نعيش في عالم لا نظام فيه".
وأضاف أبو غزالة أنه، وإلى أن ينشأ نظام عالمي جديد وقيادة عالمية تفرض معاييرها، "علينا أن ندرك انه قد حان الوقت لأن نتحوّل إلى أهداف التنمية الوطنية الضرورية والتي تتحقق بالاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء والتقنية".
هذا التغير والانتقال، وفق أبو غزالة دائما، "يفرضه العقل والضمير والمسؤولية والواجب لأنه الطريق الوحيد لتحقيق المصلحة الوطنية في كل بلد في العالم وعلى قدم المساواة".
واستطرد "وقد شاركت أيضًا في مجلس خبراء المنظمة العالمية للتجارة في صياغة مفهوم "سلاسل التوريد" (Supply Chain)، والتي أصبحت هباءًا منثورًا بسبب العقوبات الأحادية التي تفرضها الدول على انتقال المنتجات والخدمات بين الدول، ملغية بذلك هذه السياسة التي كانت تشكل بالنسبة لنا (وأقصد التوريد)، أداة أساسية للتنمية المستدامة حيث أصبح التوريد محكوما بإرادات وقرارات أحادية من بعض الدول".
وعليه، دعا أبو غزالة إلى نسيان مبادئ السوق التي توصي بأن نستورد ما هو سعره أقل تكلفة بدلا من إنتاجه محليا، موضحا أن هذا المعيار الذي تنادي به المنظمات الدولية وخبراء الاقتصاد العالمي "أصبح من الماضي"، وأن المعيار الأجدى والأفضل لكل دولة هو معيار الاكتفاء الذاتي، ليس فقط لمواجهة عقوبات الحصار بل أيضا لتجنب عقوبات انقطاع سلاسل الإمداد.
وختم أبو غزالة مقاله بالقول "إن كل دولة في الدنيا مهما كانت إمكاناتها أو مواردها قادرة على أن تنتج الحد الأدنى المطلوب لتحقيق الأمن الذاتي في الغذاء الأساسي والأدوية الأساسية والتقنيات الأساسية ضمانًا لاستقلاليتها عن ظلم هذا العالم الذي يحكمه معيار جائر وهو أن "القوة هي الحقيقة" بدلًا من معيار "أن الحقيقة هي القوة"".